عندما تأسست الدولة العراقية في سنة 1921 اعتنت وزارة الداخلية بتأسيس مديرية عامة الشرطة 9 / كانون الثاني /1922, وكان ( بيان البوليس رقم 72 1920) الذي أصدره القائد العام لجيوش الاحتلال البريطاني , وهو الذي يحدد واجبات واختصاصات الشرطة .. التي كان في ضمنها :-
- نظيم المرور الطرق العامة والشوارع والميادين ومنع المرور مؤقتاً في طريق عام أو شارع أو ميدان .
- ترتيب سير الجماهير والمواكب في الطرق العامة والشوارع والميادين وتعين الطرق التي يسوغ المرور فيها الأوقات التي يمكن السير فيها .
- منع عقد اجتماع في طرق عام أو ميدان أو تسيير موكب إذا ترتب عليه إخلال الأمن العام أو كان ذلك محتملا ويمكن أن يكون هذا المنع بصورة مطلقة أو بشروط .
- حفظ النظام في الطرق العامة والشوارع والميادين العامة سنة 1922( بيان السيارات رقم 74 لسنة 1920 ) نافذاً وتتحمل الشرطة مسؤولية تنفيذه بموجب هذا البيان الذي كان قد أصدره كذلك قائد عام جيوش الاحتلال البريطاني , ويتضمن إحكاما تتعلق بما يلي :-
- تحديد أنواع رخص قيادة المركبات ( موتور سكل + موتور سكل بعربه + موتور سكل كار )
- وجوب تسجيل جميع أنواع السيارات لدى قانون التسجيل
- تحديد شروط المتانة والأمان في المركبات + الحدود القانونية للسرعة المركبات
- موصفات أرقام السيارات ورموز المحافظات التي تسجل فيها .
- رسوم التسجيل
- العقوبات التي تفرض على مرتكبي المخالفات للأحكام هذا البيان أو موتور سكل كما كانت الفقرة (23) في البيان المذكور توجب على قائد أي سيارة أن يوقفها ويبقيها بدون حركة في الحالات التالية
- إذا طلب منه ذلك احد رجال البوليس بقصد تنظيم المرور او تحقق في اسمه ولقبه لمحاكمته بمقتضى هذا البيان آو لأي غرض أخر متعلق بتنفيذ هذا البيان , أو .
- إذا طلب منه ذلك أي شخص يقود حيواناً إذا أخشى فزع الحيوان في السيارة .
ج- إذا علم أو كان عنده ما يحمله على العلم بوقوع حادث لأي شخص أو حيوان أو سيارة في قيادة إنسان بسبب سيارته أو سيارة أخرى وعلية أن يعرف عن اسمه ولقبة واسم مالك السيارة ولقبة إن طلب منه ذلك .
وعلى العموم ... فان رجال الشرطة المحلية في مراكز المحافظات ( الألوية ) أو مراكز الاقضية أو النواحي هم الذين كانوا يتحملون مسؤولية تنظيم المرور , تم جري العمل في بغداد والألوية الأخرى على اختيار عدد من إفراد الشرطة المحلية ممن تتوفر فيهم ميزه طول القامة وإدخالهم دورات فصيره ألمده لتعريفهم بإشارات وعلامات المرور وأحكام تشريعات المرور
النافذة وتكليفهم بواجب تنظيم حركه المرور وضبط المخالفين من السواق أطلق عليهم شرطه النقليات وكانت ملابسهم مشابهه لملابس الشرطة المحلية عدا قطعه قماش بيضاء تلف فوق السترة ليميزهم سواق وسائط النقل عند مرموهم في الشوارع والطرق ألعامه...
وعندما اصدر أول قانون مرور عراقي وهو قانون وسائل النقل البرية رقم 50 رقم 74لسنه 1935 الذي ألغى بموجب المادة 16 من كل من بيان السيارات رقم 74 لسنه /1920 والمادتين 16 و 17 من بيان البوليس رقم 72 لسنه 1920 أصبح من واجبات الشرطة المحلية من خلال شرطه النقليات فيها واجبات حددها القانون الجديد رقم 50لسنه 1935 والنظام الذي اصدر بموجب نظام وسائل النقل البرية رقم 75/لسنه 1937 وأهمها أ - تنظيم المرور في الطرق ألعامه
ب – اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الازدحام
ج – تفتيش وسائط النقل من حيث استكمالها شروط التسجيل
د – تطبيق إحكام الاتفاقيات الدولية أنظمت إليها الحكومة العراقية بشان سير وسائط النقل على الطرق الدولية
ه – تخصيص مواقف وسائط النقل ومنع وقوفها في غير تلك المواقف
و – تخصيص مواقع عبور الآهلين من احد جانبي الشارع إلى الجانب الأخر
ز – تخصيص مواقع استدارة وسائط النقل في الشوارع المزدحمة ومنع الاستدارة من غيرها
ح – تخصيص مناطق للتدريب على وسائط النقل
ط – منع وسائط النقل جميعها أو بعضها من السير في بعض الشوارع في أوقات معينه لغرض منع الازدحام أو تنظيم سير موكب
ي – منع التجمهر في الطرق والشوارع بصوره تعرقل السير أو تعيقه
ك – تحديد عدد الركاب لوسائط نقل الركاب وتحديد حمولة وسائط نقل الأحمال
ل – تنظيم قواعد الاجتياز من مركبه لمركبه أخرى تسير إمامها
م – إلزام المشاة بالعبور من المحلات المخصصة لذالك
ن – منع حمل الأثاث في وسائل الحمل بصوره تشكل خطر على سلامه الأرواح والأموال أو عرقله السير
س – منع سير الدواب في الشوارع إذا سبب سيرها الازدحام
ع – تعين الإشارات الضرورية من قبل شرطه المرور
ف – تنظيم سير الجماهير والمواكب المؤلفة بصوره قانونيه في الشوارع والميادين بأمره اكبر ضابط شرطه في المنطقة .وكذالك منع سيرها وتفريقها إذا ظهر أنها ستؤدي إلى الإخلال بالنظام بعد استشاره رئيس الوحدة الاداريه إذا كان ذالك ممكنا .
ص – تنظيم استعمال أجهزه الاناره في المركبات
ق – إلزام سواق المركبات بالاجتياز من جهة اليسار
ر – فتح دورات تدريبيه لحاملي إجازات السوق وطالبيها بموافقة مدير الشرطة العام
ش – القيام بواجبات مأمور التسجيل بخصوص إجازات التسجيل وإجازات السوق
ث – تنظيم صناعه لوحات التسجيل ومحل تعليقها وإعدادها وتوزيعها واستعمال آلات تحديد السرعة وإشارات المرور في السيارات.
بعد إن ازداد عدد وسائط النقل الإلية في بغداد زيادة كبيرة و حرصا على تنظيم حركتها و مرورها في الشوارع و المحافظة على نظام المرور بشكل تكفل سلامة الناس و وسائط النقل معا , تأسست في سنة 1947 ( مديرية شرطة النقليات و المرور ) في لواء بغداد و ارتبطت بمديرية الشرطة العامة و يترأس هذه المديرية ضابط برتبة مدير شرطة و فيها عدد من المعاونين و المفوضين و نواب المفوضين و عدد من إفراد الشرطة و ضباط الصف و أصبح للعاملين فيها زيا خاصا يختلف عن أزياء الشرطة المحلية و تولت مديرية شرطة النقليات و المرور في بغداد الواجبات التي سبق إن تحددت بموجب قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935 و النظام الذي صدر سنة 1937 بموجب ذلك القانون و التي سبق ا ن اشرانا
في البند السابق و تطورت تشكيلات شرطة النقليات و المرور في بغداد بحيث أصبحت تتكون من
- مديرية شرطة النقليات و المرور
- نائب مدير شرطة النقليات و المرور
- مدير شرطة مرور بغداد – الرصافة \ الكرخ
- مدير شرطة الطرق الخارجية التي تربط بغداد بالمحافظات الأخرى
- مدير مكتب التسجيل و ترتبط به وحدات تسجيل المركبات الحمل و الأجرة و الخصوصي و كذلك وحدة إجازات السوق و يساعد ضابط ( مساعد مدير التسجيل )
ضباط في مقر المديرية مسؤولين على
- الإدارة
- العلاقات
- الآليات
- الدراجات
- موظفين المدنين مسؤولين عن الحسابات + استيفاء رسوم التسجيل و الإجازات إما في الأولوية الأخرى فأصبح في كل مديرية شرطة لواء ( معاونيه النقليات ) و في بعضها ( مديرية شرطة نقليات ) تابعة لمديرية شرطة ألواء .
وبعد تصاعد الوعي باهميه تطوير أداره وتنظيم المرور في العراق .
تبؤات عدم مواكبه قانون وسائل النقل البرية الصادر لسنة 1935
للمستجدات المتعلقة بقضايا النقل والمرور وتسجيل المركبات وفتح إجازات السوق صدر قانون مرور جديد برقم 48 لسنه 1971تم بموجب إلغاء قانون وسائل النقل ألبريه رقم 50 لسنة 1935
واهم ما جاء بة قانون المرور رقم 48لسنة 1971 مايلي :
- توسع في تعريف ما يشمله مصطلح المركبة ليشمل أضافه للسيارات والدراجات النارية والهوائية كل من المركبة الزراعية والانشائيه والعربات والمركبة المقصورة .
2-اضافه الى اجازات السوق (اجازه السوق العسكريه )التي تمنح لضباط ومراتب ومفوضي الجيش والشرطه والامن والجنسيه من قبل امريهم ورؤسائهم لغرض قياده المركبات العائده لدوائرهم.
كما اجاز منح اجازه السوق للمعوقين وفق تعليمات تصدرها مديريه المرور.
3-اعتمد اصدار (وثيقه سوق)تخول حاملها قياده مركبات دوائر الدوله وقطاعي الاشتراكي والمختلط والسياره الخاصه فقط .
حسب احكام البند (5) بفقراته ا،ب،ج،د،ه من الماده الابعد من القانون .ويحدد شكل ومحتوى وثيقه السوق وسجلاتها وتعليمات يصدرها وزير الداخليه .
4- توسع في تحديد شروط المتانه لاهمتها في المركبات كافه
5 – جعل مده اجازه السوق بانواعها ووثيقه السوق خمس سنوات بدلا من سنه كما كانت سابقا
6 – وضع قواعد سير خاصه بطرق السير السريع لاهميتها في تنظيم المركبات بهذا النوع من الطرق
7 – منح ضباط المرور ومفوضي المرور لحد الدرجه الرابعه سلطه حاكم جزاء ولغرض فرض العقوبات عن المخالفات التي تقع في المادتين 18و 21 من القانون ... و
تكون قرارات حكمه نهائيه اي قطعيه .
8 – منح ضابط التسجيل صلاحيه سحب اجازه السوق من السائق مده لاتتجاوز سنه واحدة اذا وجد ان المصلحه العامه تقضى بذالك كما وله حجز السياره مده لاتزيد على عشره ايام .
9 – اكد القانون على ان شرطه المرور مسؤوله على تنظيم المرور في الطرق داخل المدن وخارجها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقه ومنها على وجه الخصوص المؤسسه العامه للطرق والجسور وامانه بغداد ومديريات البلديات في المحافضات واجهزه الاعلام
10 – تشكيل لجنه مرور مركزيه برئاسه وزير الداخليه ولجنه مرور في بغداد برئاسه امن العاصمه ولجنه مرور في كل محافظه برئاسه المحافظ تعل على تطور المرور ورفع مستواه
11- تقوم مديريه المرور بتنظيم اسبوع في كل عام لغرض توعيه المواطنين بقصد تنظيم المرور وتخفيض نسبه الحوادث .
عندما تاسست مديريه الشرطه العامه في 9/1/1922 كانت تحتوي جميع واجابات ما هو معروف باجهزه قوى الامن الداخلي اي ان مدير شرطه اللواء (المحافظه) هو الذي يتولى بواسطه ضباط ومفوضي ومراتب مديريته جميع واجابات منع الجرائم وضبط مرتكيبها والتحقيق معهم باشراف قضاة التحقيق كما يتحمل جميع واجبات السفر والجنسيه والمرور والحدود والاقامه كما كان مسؤولا عن اداء جميع تشكيلات الشرطه التخصصيه ضمن نطاق الدوله يشغله مثل شرطه السكك وشرطه الكهرباء وشرطه النفط وشرطه الكمارك وشرطه الباديه .. كما كان مدير الشرطه العام يتولى مسؤوليه الاشراف على عماده مدرسه الشرطه العاليه ومدير التحقيقات الجنائيه ومديريه التحريات الفنيه وشرطه المستودعات (المخازن) وشرطه المخابره كما كان مدير الشرطه العام مسؤولا عن قوه الشرطه التي كانت تعمل باشراف وتصرف اللواء وضمن تبعيه وزاره الداخليه .
ولم يكن وضع الشرطه العراقيه بهذه الصيغه المركزيه ادارتها ملائما للتطورات العليمه في الاداء العامه واداره الدوله الحكوميه لذالك اتجهت وزاره الداخيله نحو استخدام تشكيلات جديدة تتولى جزء من مهام الشرطه ...
ففي 1957 تم استحداث مديره الأمن ألعامه لتتولى ما كانت تقدم به الشعبة الخاصة وشعبه الأجانب في مديريه التحقيقات الجنائية المركزية التي كانت تتبع مديريه الشرطة ألعامه .
وفي عام 1964 تم استحداث مديريه الجنسية ألعامه لتتحمل مسؤولية ما كانت تقوم به مديريه السفر والجنسية وف عام 1974تم استحداث مديريه المرور ألعامه التي تحملت مسؤولية ما كانت تقوم به (مديريه شرطه النقليات والمرور) في بغداد واقسام (شرطه النقليات) في كل مديره شرطه محافظه .
كما تم في تلك الفتره النصف الاول في عقد السبيعنات تحولت قوه الشرطه السياره الى مديريه الحدود العامه ضمن وزاره الداخليه وعندما صدر في سنه 1968 قانون جديد لتنظيم خدمه الشرطه سمي بقانون (خدمه الشرطه والامن والجنسيه رقم 149 لسنه 1968)تم عدل اسم هذا القانون بعد استحداث المرور العامه والحدود العامه ليصبح اسمه (قانون خدمه الشرطه والامن والجنسيه والحدود والمرور رقم 149 لسنه 1968)وفي سنه 1978 صدر قانون جديد برقم السنه 1978 باسم (قانون الخدمه والتقاعد لقوى الامن الداخلي ) و عرف (قوى الامن الداخلي ) بانها (الشرطه والامن والجنسيه والمرور)ولم يذكر (الحدود )لانها الحقت ضمن وزارة الدفاع في حينه
اما في سنة 1980 فقد صدر قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 بين ان ( مديرية المرور العامة ) من ضمن الدوائر المرتبطة بالوزارة وعرفها بالمادة ( 22 )من القانون كما يلي:
(( مديرية المرور العامة يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة مباشرةٌ وتتولى تنظيم المرور وضبط حركة السير وتسجيل المركبات والقيام بالمهام الامنية والاجراءات الفنية والأدارية والمالية والعدلية ضمن اختصاصها ))
ومن الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية سنة 1980 لم يكن فيها سوى وكيل وزارة واحد .
والتعريف الذي ورد في المادة ( 22) في قانون الوزارة عن مديرية المرور العامة لم يكن شاملاً لكل واجبات تلك المديرية العامة فلم يتطرق الى واجبات في منح اجازات السوق ...
او في صنع علامات المرور او صنع لوحات التسجيل كما لم يتطرق الى معهد المرور الذي كان قد تأسس عام 1978
وعلى العموم فأن ان البناء التنظيمي لمديرية المرور العامة منذ تأسسيها حافظ على وضعها التالي :
السكرتير مدير المرور العام الإعلام و العلاقات
مدير مرور مدير مرور معاون مدير عام مدير معهد معاون مدير عام مدير مدير مدير
بغداد الرصافه بغداد الكرخ للشؤون الاداريه المرور للشؤون الفنية الحسابات تدقيق القانونية
-أداره الإفراد - المركز الوطني
-الاداره والخدمات - معمل العلامات
- الآليات - معمل اللوحات
- السيطرة على العجلات -ألمخابره والسيطرة
الحكومية - التسجيل
- الميره -الإجازات
- الحاسبة
وفي المتوقع أن تكون قد حصلت متغيرات عديدة بعد عام 2003 وخاصة بعد صدور قانون المرور رقم 76 لسنة 2004
بعد الاحتلال الاميركي للطرق في 9/4/2003 اصدرت السلطه الائتلافيه المؤقته مجموعه من الاوامر والمذكرات والبيانات واللوائح التنظيميه والانظمه نشرت في الجريده الرسميه لجمهوريه العراق (الوقائع العراقيه باعدادها في 3978 في 17/اب/2003 فما فوق وجرى العمل بموجبها من قبل السلطه التنفيذيه .
وكثير منها ذات صله مباشره بالاوضاع الامنيه الداخليه واخطرها ايقاف العمل بعدد من القوانيين النافذه وحل الجيش والاجهزه الامنيه .
لكن سلطات الاحتلال لم توقف العمل بتشريعات المرور ابتداء ولم تمنع شرطه المرور من الاستمرار باداء واجباتها في شوارع بغداد وعموم المحافظات انطلاقا من وعي شرطه المرور الوطني وشعورها بالمسؤوليه المهنيه في الحفاظ على حياه وسلامه المواطنين من اخطار حوادث المرور بما يخفف الازدحام ويؤثر على انسيابيه نقل البضائع والاشخاص وستبقى وطنيه شرطه المرور محل فخر جميع العاملين بها الى جانب تقدير الوطني من ابناء الشعب العراقي واعتزازهم بشرطه المرور.
ومع ذالك فقد اعتنت شرطه الاحتلال ببعض المسائل ذات الصله بالمرور منها :
- اصدار المدير الاداري للسلطه الائتلافيه المؤقته امر في 27/حزيران /2003 حظر عمل بالقانون العراقي استخدام الزجاج الملون غير الشفاف في نوافذ السيارات او تركيب ستائر عليها منعا لقيام بعض الاشخاص بمحاوله قيام انشطه اجراميه واسلحه في سيارات زجاج نوافذها ملون وغير شفاف الامر بصدد الوقائع العراقيه المرقم 2978 الصادر في 17/اب/2003
- اصدار الامر 31 في 10/ايلول/2003 بتعديل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائيه الذي شدد العقوبات على جرائم الاختطاف والاغتصاب وسرقه السيارات ونشر بعدد الوقائع العراقيه 3980 في اذار /2004 ثم اتجهت سلطه الاحتلال الى اصدار قانون للمرور برقم 86 لسنه 2004 تناول فيه قواعد تسجيل المركبات وضوابط منح اجازات السوق وقواعد السير والمرور والجرائم المروريه وعقوبتها وصلاحيات المرور وقواعد السلامه المروريه ..
ويمكن القول ان ليس في القانون تغيرات جوهريه عن الافكارالتي كانت نافذة بموجب قانون المرور السابق رقم 48 لسنه /1971 والانظمه والبيانات الصادر بموجبه .
والمهم في هذه الدراسه ان نوضح ان قانون المرور النافذ حاليا رقم 86 لسنه 2004 لم يتغير في الهيكل التنظمي الذي كان معتمدا لمديريه المرور العامه وانما ابقائه على وضعه السابق حيث بقت المرور العامه مديريه عامه مرتبطه بوزاره الداخليه ولها واجبات وصلاحيات محدوده في قانون وزاره الداخليه وفي قانونها الحالي .
كما ان لمديرالمرور العام معاونين اثنين احدهما للشؤون الاداريه والثاني للشؤون الفنيه ويرتبط بكل معاون عدد من مديريات الاقسام كما بقت بعض التشكيلات المروريه مرتبطه بمدير المرور العام مباشره وهي
- السكرتير
- الدائره القانونيه
- العلاقات والاعلام
- مركز التدريب المروري
- الحسابات
- التدقيق
والمهم ان مديريه المرور كانت ومازالت من اهم مديريات قوى الامن الداخلي وتتحمل واجبات تتصل بحمايه وسلامه المواطنين والتي تخص الاشخاص والاشياء خدمه لمصالح البلاد الاقتصاديه والامنيه والاجتماعيه وغيرها
أعداد: اللواء التقاعد عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي
لواء المرور متقاعد/ماجستير قانون/ ماجستير علوم شرطة/ بغداد
