29 May 2017

 
 

أولاً: ـ منع استيراد السيارات بأنواعها كافة التي يكون تـاريخ صنعها دون سنة 2004.

ثانياً : ـ يستثنى من المنع السيارات المستوردة لحساب الدولة.

ثالثاً : ـ لا تسجل السيارات المستوردة لحساب القطاع الخاص والمختلط فـي دوائر المرور مالم يبرز حائز السيارة رقم سيارة مسجلة في دوائر المرور من السيارات المثبت تاريخ صنعها عام 1989 فأدنى.

رابعاً : ـ يحصل حائز السيارة المستوردة علـى رقم السيارة المسجلة من مالكها بموجب عقد أصولي يبرمه ألطرفان على أن يتضمن العقد الاتفاق على انتقال ملكية السيارة ورقمها الـى حائز السيارة المستوردة وفق الثمن المتفق عليـه الطرفان.

خامساً: ـ يتعهد حائز السيارة المستوردة بتسليم السيارة المسجلة بعد الاحتفاظ بلوحة تسجيلها الـى دائرة المرور المختصة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً.

سادساً: ـ لاتسجل السيارة المستوردة في سجلات المرور بأسم مالكها ما لم ترفق دائرة المرور المختصة شهادة اصولية بأيداع السيارة المستهلكة موقع عليها من لجنة تشكلها مديريـة المرور العامة لهذا الغرض.

سابعاً: ـ يتم التنسيق بين مديرية المرور العامة وأمانة بغداد أو دائرة عقارات الدولة لأختيار مساحة كافية من الارض لايداع السيارات المستهلكة.

ثامناً: ـ تشكـل لجنة تضم ممثلين مـن وزارة المالية و ألتجارة و الصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية ومديرية المرور العامة للتصرف بالسيارات المستهلكة وفقاً للقانون.

تاسعاً: ــ ينفذ هذا القرار اعتباراً من 1/9/2005.

عاشراً: ـ تسري أحكام هذا القرار لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء ولايعمل بأي نص يتعارض أحكامه.